تقرير: مستوردو السيارات الصينية يحذرون شركات التأجير الإسرائيلية من زيادات في الأسعار عام 2027

حذر مستوردو علامات سيارات صينية، بحسب تقرير، شركات تأجير إسرائيلية كبرى هذا الشهر من زيادات في الأسعار تبدأ في الربع الأول من عام 2027. وكُشف عن التحذيرات في 12 نوفمبر، في ظل خفض المبالغ التي تردها الصين من الضرائب على الصادرات. ولم تُذكر أسماء المستوردين أو شركات التأجير. أعلنت وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للضرائب في 12 أكتوبر أن نسبة رد ضريبة القيمة المضافة على صادرات مركبات الطاقة الجديدة ستنخفض من 13% إلى 9% في 1 أبريل 2027. وينص إعلانهما على أن النسبة المطبقة تُحدد وفق تاريخ التصدير المسجل في البيان الجمركي. ويحدد إعلان منفصل، مؤرخ في 8 يناير، جدولاً زمنياً مختلفاً لمنتجات البطاريات. فقد انخفضت نسبة رد ضريبة القيمة المضافة على صادراتها من 9% إلى 6% في 1 أبريل 2026، على أن تستمر النسبة المخفضة حتى 31 ديسمبر. ومن المقرر إلغاء رد هذه الضريبة على البطاريات في 1 يناير 2027. وتشير تقديرات في قطاع السيارات الإسرائيلي أوردها التقرير إلى أن مخزونات السيارات المتراكمة قد تؤخر الأثر الرئيسي على المستهلكين حتى الربع الثالث من عام 2027، رغم أن بعض الأسعار المعلنة قد تتغير اعتباراً من يناير، تبعاً لسعر صرف الدولار. ويقول التقرير أيضاً إن المخزونات الكبيرة قد تتيح استمرار الخصومات والعروض الترويجية. ويقدر أن الطرازات الصينية الأرخص ذات هوامش الربح الأضيق تواجه ضغوطاً أكبر جراء خفض المبالغ الضريبية المستردة.