بن غفير يرفض دعوة لإلغاء قانون إعدام الإرهابيين

رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأحد دعوة لإلغاء قانون إعدام الإرهابيين. وفي بيان صدر في 15 نوفمبر، اتهم صحيفة يديعوت أحرونوت بالترويج للإلغاء صباح ذلك اليوم، وربط المقترح بـ«حكومة التغيير» التي قال إن آخرين يخططون لتشكيلها. وقال بن غفير إن الكنيست الجديد لم يكد ينظم أعماله حتى بدأت وسائل الإعلام تقول للجمهور ما الذي ينبغي تغييره. ووصف التشريع بأنه قانون «سننّاه»، واختتم منشوره بكلمة «عار!». وأرفق بيانه بقصاصة من صحيفة تنتقد القانون. أقر الكنيست التشريع في 30 مارس، ونُشر في الجريدة الرسمية في 5 أبريل. وتشمل أهدافه المعلنة حماية إسرائيل وسكانها وردع الإرهاب ومنع عمليات احتجاز الرهائن الهادفة إلى تأمين صفقات تبادل أسرى. ويوجّه إلى إدخال تغييرات على القانون العسكري في يهودا والسامرة تنص على إعدام السكان الذين يقتلون عمدًا في عمل إرهابي، باستثناء المواطنين الإسرائيليين والمقيمين في إسرائيل. ويجوز للمحاكم العسكرية أن تفرض السجن المؤبد بدلًا من ذلك في ظروف خاصة تُدوّن في قراراتها. ويلغي التشريع أيضًا اشتراط طلب النيابة فرض عقوبة الإعدام، وإجماع القضاة العسكريين، وألا تقل رتبة هؤلاء القضاة عن مقدّم. وينص تعديل منفصل لقانون العقوبات على الإعدام أو السجن المؤبد للقتل العمد في ظروف إرهابية محددة تستهدف إنكار وجود إسرائيل.