تقرير مراقب الدولة يرصد تأخيرات لسنوات في مشاريع البنية التحتية السياحية
تاريخ النشر
نشر مكتب مراقب الدولة في 16 نوفمبر تقرير تدقيق خلص إلى وجود تأخيرات طويلة وقصور في الرقابة على مشاريع حكومية للبنية التحتية السياحية. وشمل الفحص الشركة الحكومية للسياحة، والشركة الحكومية لحماية البحر الميت، وشركة تطوير عكا القديمة والناصرة، التي تدير المشاريع وتتعاقد مع المقاولين. راجع التدقيق 68 مشروعًا نُفذت في الفترة 2010–2025، بلغ الإنفاق الفعلي عليها نحو 377 مليون شيكل بالأسعار الاسمية. وفي 22 من أصل 30 مشروعًا خضعت للفحص لدى الشركة الحكومية للسياحة، استغرق المقاولون ما لا يقل عن ضعف الوقت المخصص لهم. وحتى الموعد النهائي للتدقيق في سبتمبر 2025، لم تكن لدى الشركات الثلاث والجهتين المشرفتين عليها صورة شاملة للجداول الزمنية والميزانيات وجودة البناء. وعملت كل من شركة البحر الميت وشركة عكا بعضو واحد فقط في مجلس إدارتها لنحو أربع سنوات، مما أبقى المجلسين دون نصاب قانوني. وحث المكتب الجهات المسؤولة على «تقليص الانحرافات عن الجداول الزمنية للمشاريع»، واستكمال تعيين أعضاء مجالس الإدارة وتعزيز الرقابة. ووجد أن قرار دمج صدر في يناير 2026، يشمل شركة عكا ونشاط تطوير السياحة لدى شركة البحر الميت، استند إلى تحليل غير مكتمل للأداء والبدائل، بما فيها الاستعانة بمديري مشاريع من القطاع الخاص. وفي ردها الصادر في مايو 2026 والمنشور في التقرير، دافعت وزارة السياحة عن الخبرة المتراكمة لدى الشركات وحذرت من أن اعتماد نموذج خاص قد يؤدي إلى فقدانها. وقالت إنها ستواصل دراسة البدائل مع سلطة الشركات الحكومية. وأضافت الوزارة أن نظام معلومات يشمل مختلف المشاريع بات في مراحل متقدمة من التطوير بعد استكمال إجراءات الشراء. وقالت السلطة في ردها الصادر في مايو إنها تعتزم وضع أهداف تشغيلية ومالية، وتقييم ما إذا كان ينبغي إبقاء الشركات منفصلة أو دمجها بصورة دورية.

تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…