مفوض شكاوى الجمهور على القضاة يحذر القضاة من المبادرة إلى تفتيش هواتف المتقاضين
تاريخ النشر
وجّه مفوض شكاوى الجمهور على القضاة، آشر كولا، القضاة إلى الامتناع عن المبادرة إلى تفتيش الأجهزة الرقمية للمتقاضين أو الشهود من دون طلب صريح وإتاحة فرصة لإبداء موقفهم. ونشرت وزارة العدل في 17 نوفمبر استنتاجات القاضي المتقاعد، عقب شكوى بشأن تفقد قاضٍ هاتفًا محمولًا خلال جلسة لسماع الأدلة في دعوى مدنية. واشتكى المتقاضي من أن القاضي أخذ هاتفه وفحص قائمة جهات الاتصال من دون موافقته المستنيرة. وادعى أن القاضي استغل اختلال موازين القوة في قاعة المحكمة، ولم يوضح له أنه يستطيع الرفض، وانتهك خصوصيته. كما اتهم صاحب الشكوى القاضي بالعدائية والتحيز القضائي. ورد القاضي بأن أنظمة الإجراءات المدنية تتيح للمحكمة أن تأمر بإبراز أي مستند، وهي فئة قال إنها تشمل الهاتف وجهات الاتصال المحفوظة فيه. وقال إنه سعى إلى كشف الحقيقة ومنع شهادة الزور بعد سماع شهادة بدت غير موثوقة. وأكد أن الحق في الخصوصية ليس مطلقًا وأن الفحص اقتصر على جهات الاتصال وواجهة الاتصال الهاتفي. ورفض كولا هذا التفسير واعتبره خاطئًا وبعيد المدى، وخلص إلى أن تصرف القاضي كان معيبًا. واستنادًا إلى حكم المحكمة العليا في قضية الدفاع العام، قال إن الهواتف الذكية تحتوي على معلومات حميمة، وإن الاطلاع عليها يمس جوهر الحق الدستوري في الخصوصية ويتطلب تفويضًا قانونيًا صريحًا. ووجّه المحاكم، عند الحاجة إلى معلومات محددة، إلى أن تطلب من أصحاب الأجهزة العثور عليها وعرضها بأنفسهم، «لا أن تنفذ الإجراء بدلًا منهم». وأضاف كولا أن على القضاة أن يبادروا إلى توضيح الحق القانوني في الاعتراض وحدود الفحص، نظرًا إلى الاختلال المتأصل في موازين القوة داخل المحكمة.

تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…