المحكمة العليا تمدد حتى 2028 تعليق إلزام المستشفيات المتخصصة بطب المسنين بكاميرات في الأماكن الخاصة
تاريخ النشر
مددت محكمة العدل العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء حتى 1 يناير 2028 أمرا مؤقتا يعلق المتطلبات المتعلقة بتركيب كاميرات في الأماكن الخاصة داخل المستشفيات المتخصصة بطب المسنين. وشطب القضاة دافنا باراك إيرز وعوفر غروسكوف وأليكس شتاين الالتماس الذي قدمه اتحاد دور المسنين والسكن المحمي في إسرائيل، مع توجيه انتقادات إلى تعامل الحكومة والكنيست مع التشريع. وكتبت باراك إيرز أن «جوانب معينة من القانون لا يمكن تطبيقها بصيغتها الحالية». وألزمت المحكمة الدولة والكنيست بدفع 20,000 شيكل للاتحاد لتغطية تكاليف التقاضي. وخلصت إلى أن استمرار الرقابة القضائية لم يعد ضروريا بعد تعهد الدولة بتعديل القانون. وطلبت الأطراف ترتيبات مختلفة مع اقتراب القضية من نهايتها. فقد طلبت الدولة والاتحاد والكنيست إبقاء الالتماس مفتوحا لتقديم مزيد من التقارير عن التقدم المحرز. وفي حال شطبه، اقترحت الدولة تمديد الحماية المؤقتة سنة أخرى، بينما طلب الاتحاد أمرا دون تاريخ انتهاء. وعارض الكنيست تمديد الأمر المؤقت بعد شطب الالتماس. وكان التشريع، الذي نشر في يناير 2019، يهدف جزئيا إلى حماية المرضى في المستشفيات المتخصصة بطب المسنين بواسطة الكاميرات. وقدم الاتحاد التماسه في وقت لاحق من ذلك العام بسبب صعوبات في الميزانية والتكنولوجيا، وأصدرت المحكمة الأمر المؤقت المتفق عليه في 6 يناير 2020. وفي نوفمبر 2024، قالت الدولة إن وزير الصحة قرر السعي إلى تعديل محدد يتعلق بالأماكن الخاصة. وسجل قرار للمحكمة بتاريخ 9 أغسطس 2026 تحديثا حكوميا من 30 يوليو يفيد بأن العمل المشترك بين الوزارات على مسودة مذكرة تشريعية مستمر دون جدول زمني لإنجازه. ويبقي الحكم الأخير الأحكام الخاصة بالأماكن الخاصة معلقة حتى الموعد الجديد في يناير 2028.

تعليقات