مكتب الدفاع العام يحذر من تفاقم أزمة السجون في إسرائيل

نشر مكتب الدفاع العام في إسرائيل تقريره السنوي لعام 2025، محذرًا من تفاقم أزمة السجون الوطنية مع اتساع صلاحيات الاحتجاز والإنفاذ. ومثل المكتب متهمين في 31,677 قضية جنائية خلال 2025، وتعامل مع 31,192 إجراء احتجاز لغرض التحقيق، فيما ارتفعت طلبات التمثيل أمام الشرطة قبل الاستجواب إلى 77.3%. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على حكم المحكمة العليا الذي يمنع تفتيش الهواتف بلا مذكرة استنادًا فقط إلى موافقة المشتبه به، وعلى القلق من مقترحات معاملة المنظمات الإجرامية بوصفها جماعات إرهابية. وتحتاج إسرائيل إلى أدوات حازمة ضد الجريمة والإرهاب، لكن على الدولة اليهودية أن تحافظ على الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز الإنساني والعدالة المتساوية.