تجزئة مشروع قانون المستشار القضائي تبقي تجاوز الحكومة لمشورته على المسار السريع
باتت الصيغة المعجلة من مشروع قانون المستشار القضائي تفصل إصلاح منصب المدعي العام، فيما تبقي تجاوز الحكومة للمشورة القانونية متجها نحو التصويتات النهائية. وأعلن رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان فصل البنود المتعلقة بالمدعي العام، بينما تمضي البنود الخاصة بوظيفتي المشورة والتمثيل للمستشار القضائي. وبموجب المسودة النشطة، لن يعود الموقف القانوني للمستشار القضائي ملزما للحكومة، وسيستمر تمثيل الدولة حتى عندما يخالف المستشار موقف مجلس الوزراء. كما يبقي النص الحالي جميع الصلاحيات تحت مسؤولية المستشار القضائي في الوقت الراهن. تحتاج إسرائيل إلى تمكين الوزراء المنتخبين من الحكم؛ وينبغي أن تكون التغييرات في الضوابط القانونية الأساسية شفافة، وأن تصون الملاحقة القضائية المشروعة ونزاهة الانتخابات وثقة الجمهور.