الكنيست يقر قانونا يسمح للحكومة برفض آراء المستشار القضائي للحكومة

أقر الكنيست قانون المستشار القضائي للحكومة في قراءتيه الثانية والثالثة يوم الأربعاء، وسجلت معظم التقارير تأييد 65 نائبا ومعارضة 51. ويسمح الإجراء للحكومة بأن تقرر أن رأيا مكتوبا للمستشار القضائي لا يعكس القانون القائم، وأن تحدد موقفها الخاص أمام المحكمة، مع استثناء المسائل الجنائية. ويضع مكتب المستشار تحت إشراف وزير العدل، ويدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027. وقال المؤيدون إنه يعيد إلى المسؤولين المنتخبين سلطة الحكم، فيما قدم المعارضون التماسات إلى المحكمة العليا ضد القانون.