مراقب الدولة يجد تفاوتا في إنفاذ قانون الدعارة وإخفاقات في تأشيرات الضحايا

نشر مراقب الدولة متنياهو إنغلمان في 7 يوليو تدقيقا خلص إلى أن إنفاذ قانون إسرائيل الذي يحظر شراء خدمات الدعارة لا يزال غير كاف ومتفاوتا بعد ست سنوات من دخوله حيز التنفيذ. ويقول التقرير إن غرامات الشرطة انخفضت بشدة بعد 2022، وإن بعض المناطق كان فيها مئات العناوين المشتبه بها من دون فرض غرامات، وإن الجهد الوطني لمكافحة الاتجار افتقر إلى ما يكفي من القوى العاملة والأهداف والتنسيق. كما وجد خللا في معالجة تأشيرات الإقامة أو العمل لضحايا الاتجار المعترف بهم، محذرا من أن الثغرات قد تضر بإعادة التأهيل والقضايا الجنائية. وحث إنغلمان الشرطة ووزارة العدل وسلطة السكان والهجرة على الإنفاذ المتسق، مع حماية الضحايا المستضعفين بكرامة وإجراءات قانونية سليمة.