لجنة في الكنيست تدفع مشروع قانون صلاحيات المستشار القضائي إلى التصويت النهائي

أقرت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست مساء الأحد مشروع قانون بشأن صلاحيات المستشار القضائي للحكومة تمهيدا لقراءتيه الثانية والثالثة في الهيئة العامة. ويُبقي النص المعجل في الوقت الراهن منصبي المستشار القضائي ورئيس النيابة العامة موحدين، لكنه يسمح للحكومة بأن تقرر أن رأيا قانونيا مكتوبا لا يعكس القانون وأن تحدد موقفها الخاص أمام المحكمة. وإذا قال المستشار القضائي إن ذلك الموقف لا يمكن عرضه، أو رأى وزير أنه لن يُعرض على نحو ملائم، فيجوز للحكومة تعيين محام منفصل ومنع المستشار القضائي من المثول من دون إذن. وتظل الصلاحيات الجنائية خارج نطاق هذه التغييرات؛ ومن المتوقع إجراء تصويت نهائي في الهيئة العامة هذا الأسبوع.