التماسات تطلب من محكمة العدل العليا تجميد قانون كاري للاتصالات
قُدمت ثلاثة التماسات إلى محكمة العدل العليا بعد وقت قصير من منح الكنيست الموافقة النهائية لإصلاح البث الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كاري. وطلبت الحركة من أجل جودة الحكم من المحكمة إلغاء القانون وتعليق دخوله حيز التنفيذ فورا، بحجة أن العملية التشريعية تجاوزت الاعتراضات القانونية وأن القانون يتيح نفوذا سياسيا على تنظيم البث. وطعن معهد زولات في القانون بشكل منفصل، مستشهدا بأضرار مزعومة لحرية الصحافة ووصول الجمهور إلى معلومات موثوقة. كما قدمت رئيسة كتلة حزب الديمقراطيين إفرات رايتن وعضو الكنيست إيتان غينزبورغ التماسا، زاعمين وجود عيوب إجرائية ومعاملة تفضيلية لقنوات مختارة.