المستشارة القانونية للحكومة تطلب من محكمة العدل العليا تجميد قانون كارهي للاتصالات

طلبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف-ميارا مساء الخميس من محكمة العدل العليا إصدار أمر احترازي يوقف قانون البث الذي يقف وراءه وزير الاتصالات شلومو كارهي. وكتبت أن الأمر ضروري «لوقف الضرر الجسيم الذي سيُلحقه القانون بسوق الإعلام الحر»، وقالت إن القانون «أُقرّ في إجراء معيب ويتضمن تراكمًا متطرفًا من العيوب الجوهرية». وقُدّم ردّ الدولة قبيل جلسة المحكمة للنظر في القضية. وفي يوليو، وعلى إثر التماس قدّمته رئيسة كتلة الديمقراطيين عضو الكنيست إفرات رايتن وعضو الكنيست إيتان غينزبورغ، أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا أرجأ أحكامًا كان من المقرر أن تسري فور نشر القانون، إلى أن تبتّ في طلبات الأوامر الاحترازية.