كاري يقود 25 عضوًا في الكنيست للمطالبة بجلسة طارئة للهيئة العامة عقب تجميد قانون البث
قدّم وزير الاتصالات شلومو كاري إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا تواقيع 25 عضوًا في الكنيست، مطالبًا بعقد جلسة طارئة للهيئة العامة خلال العطلة الصيفية بعد أن جمّدت المحكمة العليا قانون البث الجديد. ويستند الطلب إلى المادة 21(أ) من لائحة الكنيست، ويدعو إلى نقاش يعقبه في اليوم نفسه قرار يعلن أن الرقابة القضائية لا تخوّل تجميد القوانين التي سنّها الكنيست أو تعليقها. ومن بين الموقّعين وزير العدل ياريف ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويستشهد المقترح بقرار للكنيست صدر عام 1999 ودعا إلى ضبط النفس القضائي بوصفه سابقة برلمانية.