المحكمة العليا تجمّد قانون الاتصالات وتأمر الحكومة بالرد على الطعون

علّقت المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، دخول قانون الاتصالات (البث) حيز التنفيذ في 29 أكتوبر، وأمرت الجهات المدعى عليها بتوضيح سبب عدم إبطاله بسبب عيوب مزعومة في عملية التشريع. وأصدر الأوامر رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت والقاضيان أليكس شتاين ويحيئيل كاشر. ولا يثبت القرار وقوع العيوب المزعومة ولا يبطل القانون. وفصلت المحكمة بين الطعن في الإجراءات والاعتراضات على أحكام القانون من حيث المضمون. وأصدرت أمراً مشروطاً يتعلق بعملية التشريع، مع إبقاء حجج الأطراف بشأن مضمون القانون محفوظة. ويمنع أمر احترازي منفصل سريان القانون حتى صدور قرار آخر. وستنظر هيئة موسعة من تسعة قضاة في الاعتراض على الأمر المشروط. وأشار القضاة إلى جلسة عُقدت في 13 يوليو 2026، وركزت على إجراءات التشريع والأسئلة المهمة التي أثارتها. وقالوا، لدى البت في طلبات إصدار الأمر الاحترازي، إن الحكومة اختارت عدم تقديم رد رغم منحها مهلة لذلك. ولهذا فصلوا في تلك الطلبات استناداً إلى المواد المكتوبة، من دون عقد جلسة مرافعة شفهية بشأنها. ويتعين على الجهات المدعى عليها تقديم إفاداتها المشفوعة بالقسم رداً على الطعون بحلول 7 يناير 2027. وستتناول الإجراءات أولاً مسألة عملية التشريع، بينما تبقى الطعون المتعلقة بمضمون القانون مفتوحة للنظر فيها لاحقاً. ويستمر تجميد سريان القانون إلى حين صدور قرار آخر من المحكمة.