المستشارة القضائية للحكومة تطلب من المحكمة العليا إلغاء تجميد الاعتقالات المتعلقة بتجنيد الحريديم
طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا من المحكمة العليا إلغاء التعديل 28 لقانون الخدمة العسكرية، الذي يجمد إجراءات الاعتقال والإنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية المستوفين للشروط. ودفعت في رد الدولة بأن هذا الإجراء يخلق حصانة جماعية غير متكافئة، ويتعارض مع موقف الجيش، ويحتوي على عيوب خطيرة في العملية التشريعية. وجاء في المذكرة أن الجيش الإسرائيلي بحاجة ماسة إلى 12,000 جندي إضافي في الخدمة الإلزامية وسط القتال على جبهات متعددة. ومن المقرر أن تستمع هيئة مؤلفة من تسعة قضاة إلى خمسة التماسات موحدة ضد القانون في 28 يوليو.