المستشارة القانونية للكنيست تجد عيوباً جوهرية في مشروع قانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد

أبلغت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، المحكمة العليا أن العملية المستخدمة لسن القانون الذي يجمد اعتقال المتهربين من التجنيد من الحريديم شابها عيبان جوهريان. وقالت إن النص النهائي تجاوز نطاق مشروع القانون الأصلي باعتباره موضوعاً جديداً، وهو ما يخالف قواعد الكنيست وقانون الأساس: الكنيست. كما وجدت أفيك أن العملية فشلت في تلبية المعيار المشدد المطلوب بعد 7 أكتوبر، بالنظر إلى احتياجات القوى البشرية المحدثة لجيش الدفاع الإسرائيلي والمخاوف الدستورية الكبيرة. وكان القانون، الذي علقته المحكمة بعد إقراره، سيوقف الاعتقالات والتحقيقات والإنفاذ لطلاب اليشيفا المؤهلين حتى 30 نوفمبر.