المستشارة القانونية للحكومة تطلب من محكمة العدل العليا ترك قرار لجنة التحقيق في 7 أكتوبر للحكومة المقبلة
أبلغت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا محكمة العدل العليا يوم الأربعاء بأن قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية في مجزرة السابع من أكتوبر ينبغي أن يُترك للحكومة المقبلة. واستندت إلى ضبط النفس المتوقع من حكومة تصريف أعمال في فترة انتخابية، واقترحت إطلاع المحكمة على المستجدات بعد تشكيل الحكومة المقبلة. وأكدت بهاراف-ميارا مجدداً أن لجنة التحقيق الرسمية هي الأداة المناسبة لفحص هذا الإخفاق، وحذّرت من أن التأخير قد يضر بفاعليتها ويسبب ضرراً بالأدلة. ويتوافق موقفها مع القضاة الذين اقترحوا الانتظار ومع الحكومة التي طلبت من المحكمة عدم التدخل.
