التماس إداري رابع ضد بن غفير على خلفية منع تعيين في الشرطة
تاريخ النشر
قدّم المقدّم يتسحاق (إيتسيك) ألفاسي يوم الأربعاء التماساً إدارياً إلى المحكمة المركزية في القدس ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي امتنع عن المصادقة على تعيينه ناطقاً بلسان شعبة التحقيقات والاستخبارات ووحدة لاهاف 433. وكان ألفاسي قد فاز في عملية إشغال الوظيفة بدعم من المفتش العام داني ليفي وكبار قادة الشرطة، ويقول الالتماس إنه لم تُقدَّم أي تعليلات مكتوبة. ويرى الالتماس أن الظروف تثير تخوفاً حقيقياً من أن القرار استند إلى اعتبارات دخيلة تمسّ باستقلالية الشرطة. ويقتبس الالتماس قول بن غفير للناطقين باسم الشرطة إنه لا يجوز لهم التعبير عن آراء سياسية وإنه «يسمع كل شيء». وهذا هو الالتماس الرابع من نوعه الذي يقدّمه ضابط بسبب منع ترقيته.
مصادر
اختلاف في التغطية
تختلف المصادر وقائعياً في نقطتين: موقع واللا يضع الالتماس في المحكمة المركزية في القدس بوصفه التماساً إدارياً، بينما تصف i24NEWS وعنوان واي نت الأمر بأنه التماس إلى محكمة العدل العليا، ولا تسمّي معاريف أي محكمة؛ كما تنقل i24NEWS عن بن غفير قوله إن إلغاء التعيين جرى بتنسيق كامل مع المفتش العام داني ليفي، في حين تفيد وثيقة ملخص المقابلة الرسمية التي نشرتها i24NEWS، ويفيد ليفي نفسه، بأن الوزير وحده هو من امتنع عن المصادقة. أما بقية الوقائع فمتطابقة: هوية ألفاسي ورتبته، ومنصب الناطق بلسان شعبة التحقيقات والاستخبارات ووحدة لاهاف 433 الذي جرى منعه، وتوصية المفتش العام وكبار قادة الشرطة، وغياب التعليلات المكتوبة، وتقديم الالتماس في 19 أغسطس.
شخصيات في هذا الخبر
تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…