المحكمة العليا تجمّد تعيينات ليفين في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة لحين المراجعة
أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يحظر اتخاذ خطوات جديدة لدفع التعيينات في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة بوزارة العدل إلى أن تبت في طلبات الإغاثة القضائية المعلقة. ويمنع الأمر وزير العدل ياريف ليفين من تعيين مدير جديد للقسم أو دفع اختيارات قيادية مرتبطة به. وأيدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إصدار أمر قضائي، مجادلة بأن العملية ستطبق قانونًا أُجّل رسميًا حتى الكنيست المقبلة وستنشئ نقاط سيطرة سياسية على التعيينات والإقالات. وقال ليفين إن القانون أُقر قبل الدعوة إلى الانتخابات وإن لجنة الاختيار المهنية لا تضم سياسيين.
