دخول صلاحيات العقوبات البريطانية الموسعة حيز التنفيذ بعد تعهد بردع التوسع الاستيطاني

دخلت القواعد البريطانية الموسعة للعقوبات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان حيز التنفيذ في 15 أكتوبر، مضيفةً الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وعرقلة المساعدات الإنسانية إلى أسباب الإدراج على قوائم العقوبات. ويمكن للوزراء فرض تجميد الأصول وقيود السفر، وإدراج أشخاص بأسمائهم أو أوصافهم. وفي بيان أدلى به في 8 سبتمبر، ربط وزير الخارجية إد ميليباند التوسيع المزمع بردع التوسع الاستيطاني، بما يشمل منطقة E1 قرب القدس. ولا تعلن اللوائح بحد ذاتها فرض عقوبات جديدة على إسرائيليين أو حظراً شاملاً على واردات منتجات المستوطنات. وقال ميليباند أيضاً في ذلك البيان إن التعاون الأمني بين بريطانيا وإسرائيل سيستمر، وأكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.