تقارير: فرق كتلة التغيير تحدد أولويات التشريع بعد الانتخابات

أفادت تقارير بأن فرق عمل من أحزاب كتلة التغيير في إسرائيل اتفقت هذا الأسبوع على أولويات تشريعية في حال حصولها على أغلبية في الكنيست. وتشمل الإجراءات الافتتاحية المقترحة إنشاء لجنة تحقيق رسمية بقرار أول لمجلس الوزراء، وفرض عقوبات على الرجال الحريديم الذين لا يلتحقون بالخدمة العسكرية، وتحديد عدد ولايات رئيس الوزراء. وتسعى الحزمة أيضاً إلى إلغاء التغييرات في اختيار القضاة، وتشريعات تتعلق بصلاحيات المستشار القانوني للحكومة والاتصالات، وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية. واختلف المشاركون بشأن إعطاء أولوية فورية لقيود على تولي شخص متهم بموجب لائحة اتهام رئاسة الحكومة. ووفقاً للتقارير، تعتزم الفرق السعي إلى الإلغاء حتى إن فازت بأغلبية برلمانية ولم تتمكن من تشكيل حكومة.