المستشارة القضائية للحكومة تطلب توجيهات قضائية إضافية لإنفاذ واجبات التجنيد

طلبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا النظر في إصدار توجيهات تنفيذية إضافية بشأن إنفاذ واجبات الخدمة العسكرية، وفق بيان أصدرته وزارة العدل نيابة عنها في 21 أكتوبر. وقالت في تحديث قدمته إلى المحكمة إن عدم الامتثال لواجبات التجنيد واسع النطاق، وإن نحو 110,000 شخص ملزمين بالخدمة يخالفون القانون. وأضافت أن الدولة لا تستخدم كامل أدوات الإنفاذ المتاحة لها. وتتعلق التوجيهات الإضافية المقترحة بسحب المزايا الاقتصادية ممن لا يمتثلون لواجبات التجنيد.