جست: شكاوى الخدمة وراء ما يقارب ربع عمليات استرداد المدفوعات بالبطاقات التي يعترض عليها التجار

نشرت جست، وهي شركة لإدارة عمليات استرداد المدفوعات بالبطاقات ولها مكاتب في تل أبيب، بحثاً في 27 أكتوبر أظهر تغيراً في الأسباب التي يقدمها المتسوقون للاعتراض على مدفوعاتهم بالبطاقات. وفي بياناتها، شكّلت النزاعات المصنفة ضمن عدم استلام المنتجات أو إلغاء المدفوعات المتكررة معاً 24.1% من عمليات الاسترداد التي يعترض عليها التجار في الربع الثاني من 2026، مقابل 13.0% قبل عام. ويستند التقرير المقارن للشركة إلى ملايين عمليات الاسترداد التي يعترض عليها التجار وعولجت عبر منصتها في سبعة قطاعات من يوليو 2024 حتى يونيو 2026. وانخفضت حصة النزاعات المصنفة احتيالاً من 74.6% في الربع الثاني من 2025 إلى 60.4% في الربع نفسه من 2026. وتصف هذه الأرقام تركيبة النزاعات، ولا تثبت انخفاضاً في العدد المطلق للحالات المرتبطة بالاحتيال. وقال أوفير طهور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لجست: «لأكثر من عقد، كانت استراتيجية التعامل مع استرداد المدفوعات في حقيقتها استراتيجية لمواجهة الاحتيال». وتفسر الشركة تغير التركيبة بأنه دليل على تزايد استخدام العملاء نزاعات الدفع لمتابعة شكاوى الخدمة. وللمقارنة بين النمو وتركيبة الحالات، استخدمت مجموعة ثابتة من 165 تاجراً. وارتفع حجم النزاعات التي اعترض عليها التاجر الواقع في منتصف التوزيع بنسبة 13% على أساس سنوي. وتصف النتائج النزاعات التي اعترض عليها التجار وعولجت عبر منصة جست نفسها في سبعة قطاعات حول العالم؛ وهي ليست إحصاءً لكل نزاع على مدفوعات البطاقات في السوق الأوسع. وللشركة، التي تأسست في 2020، مكاتب أيضاً في نيويورك ولندن. وقالت إنها ستعرض النتائج في مؤتمر «تشارجباك إكس» الافتراضي في 9–10 نوفمبر.