قاضٍ يتساءل عن طلب تقييد استجواب ماندلبليت في محاكمة نتنياهو

قبلت أغلبية هيئة المحكمة في 28 أكتوبر اعتراض النيابة على توسيع استجواب المستشار القانوني السابق للحكومة أفيحاي ماندلبليت في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم اعتراضات القاضي موشيه بار-عام. وتركز الخلاف على ما إذا كان يحق للدفاع السؤال عن إجراءات تحقيق نُفذت بعد أن منح ماندلبليت موافقاته. وكان الاستجواب السابق قد تناول الإجراءات التي سبقت تلك الموافقات ومرحلة منح الموافقات نفسها. وقالت ممثلة النيابة يهوديت تيروش إن الاستجواب ينبغي أن يظل منصبًا على المسائل اللازمة لتقييم موافقات المستشار القانوني للحكومة، بدلًا من فتح إجراءات العمل الداخلية في النيابة أمام بحث أوسع. وأضافت أن فرقًا راجعت مواد التحقيق، وأن الأسئلة المتعلقة بمواد مفقودة من ملف التحقيق ينبغي توجيهها إلى المحققين، لا اعتبارها دليلًا على أن ماندلبليت تعرض للتضليل. وردّت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان بأن ماندلبليت قال إنه لم يطّلع على بعض المواد، ومنها نصوص مفرغة. وقال القاضي موشيه بار-عام إن المسائل التي أثارتها الشهادة تبدو ذات صلة بدفع الدفاع بشأن إساءة استخدام الإجراءات القضائية، وإن تركها من دون بحث قد يُبقي فجوة في السجل الوقائعي. وسأل بار-عام: «كيف يمكننا تجاهل مستشار قانوني سابق للحكومة يدلي بشهادة عن إجراءات غير قانونية؟» وكان سؤاله يتعلق بالشهادة المعروضة أمام المحكمة؛ ولم يشكل حكمًا بأن إجراء تحقيق بعينه كان غير قانوني. ومنعت أغلبية هيئة المحكمة في النهاية هذا المسار من الاستجواب، فيما بقي بار-عام في الأقلية. وبعد القرار، طلب محامي نتنياهو إنهاء الجلسة حتى يتمكن الدفاع من الاستعداد مجددًا. وجاء النقاش بعد شهادة سابقة وصف فيها ماندلبليت موافقته على موضوعات للتحقيق مع احتفاظه بدور إشرافي. وقال إنه كان يتوقع عرض إجراءات التحقيق المهمة عليه، مع بقاء سلطة تقديرية للمحققين. وكان بار-عام قد تساءل عما إذا كانت موافقات أكثر تحديدًا ستجعل الحدود أوضح. وتناول خلاف يوم الأربعاء المدى الذي يمكن للدفاع أن يستجوب فيه ماندلبليت بشأن تنفيذ تلك الموافقات.