سولبرغ يوجّه الشاباك للتحقيق في شبهات تمويل أجنبي للانتخابات

التقرير الأصلي طلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، من مدير الشاباك دافيد زيني التحقيق في شبهات استخدام أموال أجنبية للتأثير بصورة غير مشروعة على الانتخابات الإسرائيلية. وفي رسالة مؤرخة في 28 أكتوبر وكُشف عنها يوم الخميس، طلب سولبرغ أدلة يمكنها إثبات الشبهات أو دحضها، وطلب تزويده بالنتائج، إن وُجدت، خلال الأسبوع المقبل. وكتب سولبرغ، نائب رئيس المحكمة العليا، أنه عُرضت عليه شبهات خطيرة تتعلق بتمويل من جهات خارجية تعمل ضد المصالح الإسرائيلية. لكنه أبدى تحفظاً صريحاً على هذا العرض قائلاً: «لا أستطيع أن أشهد على طبيعة هذه الشبهات». ولا تذكر الرسالة اسم حكومة أجنبية، ولا تحدد حزباً بعينه أو مبلغاً مالياً. وطلب رئيس لجنة الانتخابات من زيني أن يبذل كل ما في وسعه للتحقيق، وأن يستخدم صلاحيات الجهاز للبحث عن الأدلة. وربط الطلب بصون نزاهة الانتخابات، ومنع الأنشطة غير المشروعة الرامية إلى الإضرار بالحكم الديمقراطي، ومنع التخريب ضد الدولة. وشدد أيضاً على ضرورة حماية ثقة الجمهور بالعملية الديمقراطية. وربط سولبرغ الجدول الزمني المطلوب بالمواعيد القانونية لتقديم الطعون الانتخابية. وكان طلبه تلقي النتائج خلال أسبوع مشروطاً بتوافر نتائج. ولا تتضمن الرسالة نفسها أي نتائج تحقيق، ولا تثبت أن الشاباك فتح تحقيقاً أو أن تمويلاً أجنبياً غير مشروع قد وقع. تحديث • قالت شارين هاسكل في 29 أكتوبر إنه إذا ثبت أن أحزابًا عربية استخدمت أموالًا من أعداء إسرائيل للتأثير في الديمقراطية الإسرائيلية، فينبغي استبعاد ترشيحاتها ومحاكمتها بتهمة الخيانة. ولم يثبت تصريحها أن مثل هذا التمويل حدث. • قال غادي آيزنكوت في 29 أكتوبر إنه يتلقى تحديثات بشأن شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، ودعا إلى فحص كل شكوى بدقة. وحذر من أنه يجب ألا تستغل جهات سياسية الوضع للتأثير في موعد أداء الكنيست الـ26 اليمين. • قال المفوض العام للشرطة داني ليفي في 29 أكتوبر إن كل شكوى وكل شبهة بارتكاب مخالفة تمس نزاهة الانتخابات ستخضع للفحص والتحقيق بشكل شامل ومحايد. وأضاف أن الشرطة ستعمل على كشف الحقيقة وتطبيق القانون دون استثناءات. • قال عضو الكنيست فلاديمير بيلياك في 29 أكتوبر إنه طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، دعوة هيئة رئاسة اللجنة فورًا إلى اجتماع سري لعرض أدلة تتعلق بالتحقيق وأدلة أخرى بشأن نزاهة الانتخابات.