فيتش تحذر من أن الجمود السياسي قد يؤخر ميزانية إسرائيل لعام 2027

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 30 أكتوبر من أن الجمود السياسي في إسرائيل بعد الانتخابات قد يطيل فترة حكومة تصريف الأعمال ويؤخر إقرار ميزانية 2027. ويأتي تقييمها عقب انتخابات 27 أكتوبر، وهو تعليق تحليلي وليس قرار تصنيف جديدًا. وقالت فيتش إن المخاطر لا تزال متسقة مع تصنيف إسرائيل عند A ونظرتها المستقبلية السلبية. ويفترض السيناريو الأساسي للوكالة حل الكنيست في أوائل يناير وإجراء انتخابات أخرى في أوائل أبريل 2027. وترى أن إقرار ميزانية قبل تلك الانتخابات غير مرجح لأن الائتلاف المنتهية ولايته لا يملك أغلبية برلمانية. وهذه سيناريوهات فيتش وليست مواعيد انتخابات أُعلن عنها. ومن الممكن تشكيل حكومة موسعة تجمع كتلتي نتنياهو وآيزنكوت، لكن ذلك ليس السيناريو الأساسي لديها. وقالت فيتش إن قواعد الميزانية الاستمرارية قد تقيد الإنفاق من خلال تحديد الإنفاق الشهري قياسًا بسقف السنة السابقة، مع تعديل مرتبط بالسكان. ويبلغ سقف 2026 مبلغ 699 مليار شيكل، فيما يزيد الإنفاق المسموح به عليه بمقدار 32 مليار شيكل. وقد تقلص هذه القيود العجز مؤقتًا، لكن فيتش لن تعتبر انخفاضًا ناجمًا عن الشلل السياسي تحسنًا ماليًا مستدامًا. وتتوقع الوكالة استمرار ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة معتدلة، وهو سبب رئيسي لنظرتها المستقبلية السلبية. وقارنت الوكالة خطر تعاقب حكومات تصريف الأعمال بالفترة 2019–2022، حين شهدت إسرائيل خمسة انتخابات.