المدعي العام للدولة يدافع عن استقلال النيابة ويدعو إلى زيادة مواردها

دعا المدعي العام للدولة أميت أيسمان إلى زيادة الاستثمار في جهاز النيابة، ودافع عن استقلاله المهني في خطاب ألقاه مساء الأحد، 8 نوفمبر. وقال خلال المؤتمر السنوي للتدريب المهني لوزارة العدل في إيلات إن على النيابة تمثيل الدولة والمصلحة العامة في إطار القانون، بما في ذلك عند اختلافها مع القيادة المنتخبة. وقال أيسمان: «النيابة العامة للدولة ليست مكتب المحاماة الخاص بالحكومة». وأضاف أنه يحترم صلاحية القيادة المنتخبة في رسم السياسات ودفع التغييرات التي تؤمن بها. ودعا إلى الاستثمار في الأفراد والوظائف والتكنولوجيا والبنية التحتية، معتبراً أن هذه الموارد ضرورية لجهاز نيابة أسرع وأكثر فاعلية. ووصف أيسمان السنوات الثلاث السابقة بأنها فترة من التحديات المعقدة وغير المسبوقة لمؤسسات الدولة. وقال إن أعضاء النيابة تعاملوا مع واقع أمني متغير ومسائل قانونية غير مسبوقة، مع مواصلة مسؤولياتهم المعتادة، ومنها حماية أصول الدولة وتمثيلها أمام المحاكم. وفي حديثه عن شبهات تتعلق بنزاهة الانتخابات، قال أيسمان إن فتح تحقيق في دولة ديمقراطية يتطلب أساساً من الأدلة يبرره، ولا سيما قبل استجواب شخص بصفته مشتبهاً به وبعد تحذيره قانونياً. وشدد على التعاون والاحترام المتبادل بين المؤسسات، مع الحفاظ على الاستقلال المهني لكل منها، قائلاً إن العمل المهني الفعال يخدم إسرائيل والجمهور.