كتلة ياشار بزعامة آيزنكوت تقدم مشروعي قانون للتحقيق وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء

قدمت ياشار، بزعامة غادي آيزنكوت، حزمة مشاريع قوانين مع كتل أخرى يوم الثلاثاء، بالتزامن مع افتتاح الكنيست الـ26. وتشمل المقترحات تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر وتحديد مدة ولاية رئيس الوزراء. وتضم الحزمة أيضا مقترحات لإلغاء تغييرات دفعت بها الحكومة المنتهية ولايتها تتعلق بالقضاء، وصلاحيات المستشارة القانونية للحكومة، وترتيبات تعذر أداء المهام، وصلاحيات الشرطة، والاتصالات. يأتي اقتراح التحقيق امتدادا لتصور نشرته ياشار في أغسطس. وقال الحزب إن التحقيق الذي يسعى إلى إقامته سيفحص الإخفاقات ويستخلص الدروس ويساعد على منع كارثة أخرى. ودعت مسودته السابقة إلى فحص أحداث 7 أكتوبر، والعقد الذي سبقها بدءا من نهاية عملية الجرف الصامد، والحرب التي تلتها. وشملت المستوى السياسي والسلطات العسكرية والأمنية والجهات المدنية ذات الصلة. ونسبت الوثيقة التصور إلى غادي موزيس، الناجي من الأسر من نير عوز، وغيل أفريئيل، المستشار القانوني السابق لمجلس الأمن القومي. واقترح تصور أغسطس لجنة من خمسة أعضاء، يعين رئيس المحكمة العليا رئيسها وأعضاءها بعد التشاور بشأن تشكيلها. كما اقترح ميزانية قدرها 25 مليون شيكل و25 وظيفة مؤقتة. وستقدم اللجنة تقريرها في أقرب وقت ممكن، مع تقرير مرحلي خلال عام من تشكيلها عند الحاجة.