مجلس التعاون يطالب بتعويضات إيرانية وضمانات أمنية في إحاطة بالأمم المتحدة

دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعويضات إيرانية كاملة عن الأضرار الناجمة عن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وإلى ضمانات أمنية، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك في 13 نوفمبر. وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي، إن أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يعالج مخاوف دول الخليج بشأن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وطائراتها المسيّرة ودعمها للجماعات المسلحة. وقال البديوي إن دول الخليج واجهت هجمات شملت أكثر من 7,000 صاروخ وطائرة مسيّرة إيرانية منذ 28 فبراير. وحدد مطارات وموانئ ومنشآت نفط وغاز ومحطات كهرباء ومحطات تحلية ومناطق سكنية ضمن الأهداف. وقال إن الهجمات أوقعت قتلى وجرحى وألحقت أضرارًا بالبنية التحتية المدنية وبالبيئة البحرية، وحث المجلس على التحرك لمنع تكرارها. ورفض إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة أو فرض رسوم عبور غير قانونية. ودعا سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، متحدثًا باسم مجلس التعاون، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 وإشراك دول الخليج في المفاوضات بشأن الأمن الإقليمي. ورحب بوساطة عُمان وقطر وباكستان. وأدانت السفيرة الأمريكية، جينيفر لوكيتا، هجمات إيران على الدول المجاورة والسفن التجارية، وكذلك دعمها للوكلاء الإرهابيين، ودعت إلى المساءلة. وحمّل سفير إيران، غلام حسين درزي، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية النزاع، وطالب بوقف الهجمات الأمريكية وضمانات بعدم تكرارها وتخفيف العقوبات. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، إن حركة الشحن التجاري لا تزال دون مستويات ما قبل النزاع، رغم تعافي صادرات الطاقة. واستنادًا إلى المنظمة البحرية الدولية، قال إن عدد الحوادث البحرية المؤكدة بلغ 134، وإن عدد الوفيات بين البحارة بلغ 25 حتى 11 نوفمبر. وقال خياري: «ينبغي ألا يُفهم هذا خطأً على أنه عودة إلى الوضع الطبيعي».