بيسموت يتحدى المستشارين القانونيين بشأن المقترح المتداول للعفو في قضايا التجنيد
تاريخ النشر
انتقد عضو الكنيست عن الليكود بوعاز بيسموت المستشارين القانونيين يوم الثلاثاء، على خلفية مقترح أفادت تقارير بأنه يقضي بمنح عفو بأثر رجعي لرجال يواجهون إجراءات تتعلق بالتجنيد. وقال إن المستشارين عارضوا بندًا كهذا حين كان يرأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، واتهمهم بازدواجية المعايير. ونسب بيسموت البند إلى إطار دفع به معسكر التغيير. وقال إن المستشارين القانونيين سبق أن وصفوا البند نفسه بأنه غير دستوري. وكتب: «سنرى ما إذا كان موقفه الحازم سيبقى على حاله»، في إشارة إلى موقف جهاز الاستشارة القانونية. وبحسب التقارير، فإن المقترح الذي عرضه حزب ياشار! على شركائه في مفاوضات الائتلاف سيعيد ضبط الوضع العسكري لرجال حريديم تتراوح أعمارهم بين 18–26 عامًا، ويواجهون إجراءات بسبب التهرب من التجنيد أو الفرار من الخدمة. وقُدّر عدد المعنيين بنحو 90,000، وفقًا لتقديرات منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي. وسيحصل بعض من تتراوح أعمارهم بين 18–20 عامًا على تأجيل للخدمة لمدة سنة أو سنتين؛ وسيتمكن من تتراوح أعمارهم بين 21–26 عامًا من الالتحاق بتدريب مختصر يفضي إلى الخدمة في الاحتياط. أما الرجال الذين تبلغ أعمارهم 26 عامًا فما فوق فسيحصلون على إعفاء كامل. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال رئيس اللجنة أفيغدور ليبرمان إنه لا يوجد حاليًا إطار للتجنيد، وإن اللجنة تعمل على حصر المشكلات. وأضاف أن محطتها الأولى ستكون لدى رئيس الأركان، الذي يتعين عليه تحديد ما إذا كان التشريع يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي. وقال حزب يهدوت هتوراة إنه لم يُعرض عليه أي إطار من إعداد عنبار غيتي وإلعازار شتيرن، ولا أي إطار آخر بشأن المسألة.


تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…