كاريف: لازيمي ورايتن ستترأسان لجنتين إضافيتين لإلغاء قوانين التعديلات القضائية
تاريخ النشر تاريخ التحديث
التحديثات
- قالت نعما لازيمي إن كتلة الديمقراطيين ستقود لجانًا تسعى إلى إلغاء التعديلات المتعلقة باختيار القضاة، وتقسيم مهام المستشارة القضائية للحكومة، وتعذّر أداء رئيس الوزراء مهامه، وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة.
التقرير الأصلي
قال جلعاد كاريف في 17 نوفمبر إن نعمة لازيمي وإفرات رايتن ستقودان لجنتين تشريعيتين إضافيتين في إطار جهد منسق لإلغاء قوانين التعديلات القضائية. وقال كاريف إن زميلتيه ستنضمان إلى الجهد على رأس «لجنتين تشريعيتين إضافيتين». وفي البيان نفسه، اعتبر أن الأيام الأخيرة أظهرت خطورة أن تسيطر الحكومة بالكامل على المؤسسات المسؤولة عن الرقابة عليها. وفي اليوم السابق، شكر كاريف رئيس حزب الديمقراطيون يائير غولان وزملاءه في الكتلة البرلمانية على اختياره لقيادة لجنة إلغاء قوانين التعديلات القضائية. وقال إنه يعتبر نفسه ممثلاً للإسرائيليين الذين تظاهروا دفاعاً عن الديمقراطية ومؤسسات الرقابة فيها. ويجمع البرنامج الحكومي المنشور لحزب الديمقراطيون بين إلغاء قوانين التعديلات القضائية واقتراح استكمال الإطار الدستوري لإسرائيل. ويدعو إلى سن تشريعات تنظم العلاقات بين سلطات الحكم، وحماية الحقوق الأساسية من خلال قوانين أساس، وسن قانون أساس: التشريع. ويقترح البرنامج أيضاً تعزيز الكنيست والسلطة القضائية والفصل بين السلطات، وتحسين كفاءة النظام القضائي وسن قوانين تحدد مدد تولي المناصب. وينص على أن كبار موظفي الخدمة المدنية والموظفين العموميين ينبغي أن يخدموا المصلحة العامة ويلتزموا بالقانون.

تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…