الديمقراطيون: سنقود لجنة لإلغاء قوانين التغييرات القضائية

قال حزب «الديمقراطيون» يوم الأحد إن ممثلًا عنه سيتولى رئاسة لجنة خاصة لشؤون القضاء والدستور، وسيبدأ هذا الأسبوع الدفع بتشريعات لإلغاء قوانين التغييرات القضائية. وحدد الحزب هدفين فوريين: التغييرات في لجنة اختيار القضاة وقانونًا يصفه بأنه يضعف المستشارة القضائية للحكومة. ووصف رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان الإعلان بأنه «بداية الإصلاح». وقال إن الحزب سيلغي التغييرات القضائية وسيعزز الديمقراطية لمنع تكرار ما وصفه بتجربة السنوات الأربع الماضية. ويأتي الإعلان استكمالًا للنهج الوارد في برنامج السياسة القضائية الذي نشره حزب «الديمقراطيون»، ويلتزم فيه بإلغاء جميع قوانين التغييرات القضائية وتحسين كفاءة الجهاز القضائي. ويقول البرنامج إن الإلغاء وحده لا يكفي، ويدعو إلى استكمال الإطار الدستوري لإسرائيل، بما يشمل تحديد العلاقات بين سلطات الحكم في القانون وحماية الحقوق الأساسية من خلال قوانين أساس. ويدعو البرنامج أيضًا إلى تعزيز الكنيست والفصل بين السلطات، وسن قانون أساس: التشريع، والحفاظ على جهاز خدمة عامة مهني يعمل كبار مسؤوليه لخدمة المصلحة العامة والقانون.