تقارير: سلطة الضرائب تعدّ قواعد جديدة لتحصيل ضريبة المغادرة
تاريخ النشر
تعدّ وزارة المالية وسلطة الضرائب الإسرائيلية، بحسب تقارير، قواعد جديدة لتحصيل الضريبة عندما يتوقف إسرائيليون عن كونهم مقيمين ضريبيًا في إسرائيل، ضمن العمل على موازنة 2027. ومن شأن الحزمة قيد الإعداد أن توزع المكلفين المغادرين على ثلاثة مسارات للتحصيل وفقًا لسيولة أصولهم وقيمتها. بالنسبة إلى الأصول القابلة للبيع بسهولة، ومنها الأوراق المالية المتداولة في البورصة والعملات المشفرة، سيفرض المسار المقترح الدفع عند المغادرة. وقال مسؤول في وزارة المالية: «لا يوجد ما يبرر منحك تأجيلًا ضريبيًا». أما أصحاب الأصول غير السائلة، مثل العقارات أو الشركات الخاصة، التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين شيكل، فسيقدمون بدلًا من ذلك إقرارًا كاملًا ويؤجلون الدفع حتى بيع الأصول، دون تقديم ضمانات. وفوق 5 ملايين شيكل، سيتطلب التأجيل ضمانات من خلال أمين إسرائيلي أو رهن أصول لصالح الدولة. ويدرس فريق الضرائب الدولية أيضًا قرائن أوضح لتحديد الإقامة تستند إلى عدد أيام الوجود في البلاد، بدلًا من التقييم المعتاد للروابط الأسرية والاقتصادية والاجتماعية للشخص. ويجمع تعريفه المقترح للمقيم الأجنبي بين قضاء أقل من 90 يومًا في إسرائيل خلال السنة الضريبية وأقل من 135 يومًا مرجحًا وفق حساب يمتد على ثلاث سنوات. ويتصور المسؤولون أيضًا إجراءً منفصلًا لمن ينتقلون إلى الخارج لمدة تصل إلى سنة واحدة. وتنص المادة 100A بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح المتراكمة قبل المغادرة، لكن المسؤولين يواجهون، بحسب التقارير، صعوبات في تتبع المغادرين ومبيعات الأصول اللاحقة. وقد تعثر مشروع قانون للإقامة نُشرت مذكرته في يوليو 2025. ومن المتوقع نشر خطط التحصيل والإقامة الجديدة في الأسابيع المقبلة.

تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…