الخارجية الإيرانية تتهم وكالة الطاقة الذرية بازدواجية المعايير بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي
تاريخ النشر
اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 18 نوفمبر، بتطبيق معايير مزدوجة على إيران وإسرائيل. واعترض على التمييز الذي أجراه المدير العام رافائيل غروسي بين التزامات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ووضع إسرائيل خارج تلك المعاهدة. وقال بقائي إن هذا الرد يخلط بين الوضع القانوني الرسمي والمسؤولية المؤسسية. ورأى أن عدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة لا ينبغي أن يعفيها من المطالبة بالانضمام إليها وقبول ضمانات شاملة. واستشهد بقرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط، الذي قال إنه حظي بدعم أمريكي وروسي وبريطاني، وبمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2000 لتأييد هذا المطلب. كما اتهم غروسي باتخاذ موقف أشد تجاه العنف حول محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية مقارنة بموقفه من الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وفي بيانه الصادر في 18 نوفمبر أمام مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أيد الاتحاد الأوروبي استقلال الوكالة المهني وحيادها. وانتقد تعليق إيران شبه الكامل للتعاون، قائلاً إن المفتشين لم يُسمح لهم، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بدخول سوى منشأة واحدة من منشآتها المعلنة البالغ عددها 22، وهي بوشهر. وقال الاتحاد الأوروبي إن إيران كانت تمتلك 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% في يونيو 2025، وإن الوكالة فقدت منذ ذلك الحين استمرارية المعرفة بالمخزونات وقدرات التخصيب. وحث طهران على تقديم معلومات حديثة وقابلة للتحقق عن المواد والمنشآت النووية والسماح بوصول كامل لأغراض التفتيش، واصفًا الخطوات التقنية الملموسة بأنها وسيلة لبناء الثقة تمهيدًا لاتفاق دبلوماسي أوسع.


تعليقات