إلعال تطلب من المحكمة العليا الحد من مسؤوليتها عن الإقامة عند إغلاق المجال الجوي
تاريخ النشر
طلبت شركة إلعال من المحكمة العليا الإذن بالطعن في حكم يلزمها بسداد تكاليف الإقامة لست عشرة ليلة بعد إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في يونيو 2025. وتتعلق القضية بمبلغ يقارب 29,000 شيكل قُضي به لعائلة من ستة أفراد علقوا في الخارج، وتسعى الشركة إلى حكم يحدد التزاماتها عندما تمنع القيود الحكومية تسيير رحلات بديلة. وتقول إلعال في طلبها إن المسألة تتجاوز قضية عائلة واحدة. وأكدت الشركة أن أهمية هذا الحكم تفوق بكثير المصالح الخاصة لأطراف القضية. وترى أن تحمل تكاليف إقامة غير محدودة خلال فترات الإغلاق التي تفرضها الدولة قد يردع شركات الطيران الأجنبية ويضعف المنافسة ويؤثر في أسعار التذاكر. وتقول إلعال إن جهودها لإعادة الركاب إلى البلاد، بما فيها رحلات الإجلاء والنقل البحري من قبرص، كانت مرهونة بموافقات حكومية. ويعارض باراك شيموني، محامي الراكب أوري دهان، الطلب. ويرى أن قانون خدمات الطيران يحمي الركاب العالقين، وأن تكاليف الطوارئ ينبغي تسويتها بين الدولة وشركات الطيران بدلاً من تحميلها للمستهلكين الأفراد. ويتناول النزاع أيضاً الآلية الواردة في المادة 9A، التي تتيح إصدار أمر وزاري يقصر المساعدة في الإقامة على ليلتين. ويقول شيموني إن هذه الآلية لم تُفعّل بالنسبة إلى العمليات المعنية. وأصدرت المحكمة المركزية لمنطقة الوسط في اللد حكمها في 3 سبتمبر 2026، بعدما سمحت محكمة الدعاوى الصغيرة بسداد تكاليف الإقامة لأربع ليال. وكان دهان وزوجته وأطفالهما الأربعة يحملون تذاكر للعودة من كراكوف في 17 يونيو 2025. وزادت المحكمة المركزية الفترة المشمولة بالسداد إلى ست عشرة ليلة، معتبرة أن الإقامة الأطول كانت ضرورية ومعقولة وأنه لم يكن هناك سقف نافذ لعدد الليالي في غياب الأمر الوزاري ذي الصلة.

تعليقات