ليبرمان ينفي امتلاك إطار للتجنيد ويحدد ثلاثة شروط للقانون
تاريخ النشر
نفى أفيغدور ليبرمان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست وزعيم حزب يسرائيل بيتينو، مساء الخميس، 19 نوفمبر، أن يكون قد أعد إطارًا للتجنيد. وجاء رده بعد تقرير يفيد بأن المستشارة القانونية للجنة عارضت إطارًا قيد الإعداد نُسب إليه. قال ليبرمان: «لا توجد ورقة». وقال أيضًا إنه لم يناقش المسألة مع أحد. وكرر أن تشريع التجنيد يجب أن يجتاز ثلاث محطات: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ومحكمة العدل العليا، والحاخامات. وإلى جانب هذه الشروط، قال إنه طلب مراجعة تحصر الملاحظات التي أبداها قضاة محكمة العدل العليا خلال النظر في التماسات ضد أطر سابقة. تمسك المراسل السياسي عميت سيغال، الذي نشر الادعاء الأصلي، بروايته. ورأى أن المتطلبات التي وصفها ليبرمان تشكل إطارًا حتى من دون وثيقة تحمل هذه التسمية رسميًا. وبحسب سيغال، فإن السعي إلى موافقة الحاخامات مع الاستناد في التشريع إلى مقترح ليبرمان لعام 2018 سيؤدي إلى قانون أكثر تساهلًا من المقترح المرتبط ببوعاز بيسموث. وقال سيغال إن مقترح ليبرمان لعام 2018 لم يتضمن عقوبات فردية. وقال أيضًا إن المستشارة القانونية للجنة عارضت مقترح بيسموث، ورأى أن إجراءً أكثر تشددًا لن يحظى بموافقة الحاخامات.
مصادر
اختلاف في التغطية
تختلف المصادر في المسألة الواقعية المتعلقة بوجود إطار للتجنيد: ينقل موقع سروغيم نفي ليبرمان امتلاك إطار أو وثيقة؛ ويتمسك عميت سيغال بأن المتطلبات التي أعلنها ليبرمان ترقى إلى إطار. وتحدد الروايتان المتطلبات العسكرية والقضائية والحاخامية أساسًا للخلاف.


تعليقات