المستشارة القضائية تحذر من أن تجميد الائتلاف لاعتقال المتخلفين عن التجنيد إعفاء قطاعي
أبلغ مكتب المستشارة القضائية للحكومة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صباح الأحد 12 يوليو بأن تجميد الائتلاف المقترح للإجراءات الجنائية ومذكرات الاعتقال بحق الحريديم المتخلفين عن التجنيد لا يزال غير دستوري، ويمنح ما يرقى إلى إعفاء قطاعي من الخدمة الأمنية من دون ضمانات موازنة. وتقول المشورة، التي قُدمت بينما يستعد رئيس اللجنة بوعاز بيسموت لدفع مشروع القانون نحو قراءتيه الثانية والثالثة قبل حل الكنيست في 17 يوليو، إن الآلية تبتعد عن المبادئ الأساسية للتجنيد وتفاقم عدم المساواة الذي أمرت محكمة العدل العليا الدولة مرارا بمعالجته. وتوقع نائب المستشارة القضائية للحكومة غيل ليمون أن تبطل محكمة العدل العليا الترتيب. وسيعلق مشروع القانون إجراءات الإنفاذ خمسة أشهر، بدلا من مهلة الـ90 يوما السابقة، ويشكل ركنا من حملة الائتلاف التشريعية قبل حل الكنيست إلى جانب «قانون أساس: دراسة التوراة» ومشروع قانون أضيق بشأن المستشارة القضائية للحكومة.