التماسان جديدان يطعنان في قرار لجنة الانتخابات بشأن تتبع الناخبين

قدم المحامي شاحار بن مئير وحزب الاحتياطيين، بقيادة وزير الاتصالات السابق يوعاز هندل، التماسين منفصلين يطلبان إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الصادر يوم الأحد بشأن الإبلاغ الآني عن حالة تصويت الناخبين. ويطلب كلاهما من المحكمة العليا إعادة العمل بالحظر الذي فرضه نائب الرئيس نوعام سولبرغ قبل انتخابات 27 أكتوبر. وأقرت اللجنة هذه الممارسة بأغلبية 19-11 مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، بما يسمح للأحزاب بمعرفة ما إذا كان ناخبون محددو الهوية قد أدلوا بأصواتهم، من دون معرفة كيفية تصويتهم. ومن المقرر أن تنظر في الالتماسين يوم الأربعاء عند 08:00 هيئة تضم القضاة ياعيل فيلنر وأليكس شتاين وخالد كبوب، وستُنقل الجلسة مباشرة عبر مكتب الصحافة الحكومي.