المحكمة العليا تلغي موافقة لجنة الانتخابات على تتبع الناخبين لحظيًا

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع موافقة الهيئة العامة للجنة الانتخابات المركزية في 6 سبتمبر على السماح لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع بنقل بيانات اسمية لحظية تبين من أدلى بصوته. وقررت القاضية ياعيل فيلنر، بموافقة القاضيين أليكس شتاين وخالد كبوب، أنه لا يوجد قانون واضح يجيز مثل هذا الإبلاغ وأنه ينتهك بصورة غير قانونية خصوصية الناخبين بموجب البند 2(9) من قانون حماية الخصوصية. وأعاد الحكم العمل بالموقف السابق لرئيس اللجنة القاضي نوعام سولبرغ. ولا يزال يحق للأحزاب أن تتلقى على قدم المساواة نسب إقبال عامة لكل مركز اقتراع، لكن ليس هويات الناخبين، ما لم يسن الكنيست تفويضًا صريحًا.