انقسام بين مسؤولي وزارة العدل بشأن طلب شطب ترشح زعيم بلد سامي أبو شحادة
ينقسم مسؤولو وزارة العدل بشأن ما إذا كان ينبغي للدولة تأييد طلب لشطب ترشح رئيس حزب بلد سامي أبو شحادة من انتخابات أكتوبر. ويستند طلب عوتسما يهوديت إلى مقال نشره أبو شحادة بعد هجوم 7 أكتوبر، وتقول فيه إن تصريحاته أشادت بالهجوم وأيدت الإرهاب. وأفادت التقارير بأن نائب المدعي العام للدولة ألون ألتمان قال إن التصريحات المستشهد بها لا تستوفي المعيار القاطع المطلوب، بينما مال نائبة المستشارة القضائية للحكومة أفيتال سومبولينسكي ورئيس قسم التماسات محكمة العدل العليا إلى تأييد الشطب. وفضّل مسؤولون آخرون حماية حرية التعبير السياسي رغم وصفهم التصريحات بأنها خطيرة. وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا إنه ينبغي أولا الاستماع إلى تفسير أبو شحادة قبل أن تبلور الدولة موقفها.
