المحكمة العليا تنظر في طعن على الإبلاغ الهاتفي عن أعداد المصوتين من داخل مراكز الاقتراع

بدأت المحكمة العليا يوم الأربعاء النظر في التماس ضد السماح لممثلي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع بإرسال أعداد تراكمية للمصوتين، من دون الكشف عن هوياتهم، عبر الهاتف المحمول. ومنح مدير لجنة الانتخابات المركزية بالإنابة، دين ليفنه، الإذن استجابة لطلب من حزب الليكود، فيما لا يزال الكشف عن هويات الناخبين الأفراد محظورًا. وتقول حركة حرس الديمقراطية الإسرائيلية إن السماح بالإبلاغ عبر الهاتف يجعل إنفاذ هذا الحظر أصعب. وطلب محامي اللجنة، آفي ميليكوفسكي، من القضاة في افتتاح الجلسة البت في الالتماس في اليوم نفسه. وينظر في القضية دافيد مينتس وخالد كبوب وروت رونين؛ ولم يُعلن عن صدور حكم.