المحكمة العليا تحظر إرسال تقارير رقمية آنية من مراكز الاقتراع إلى الأحزاب عن أعداد المصوّتين

قبلت المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا في 22 أكتوبر التماسًا يعترض على التقارير الرقمية الآنية المرسلة من مراكز الاقتراع إلى الأحزاب السياسية بشأن أعداد المصوّتين. ولا يجوز لأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين الذين يمثلون كتلًا أو قوائم مرشحين أن يحصوا رقميًا عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فعليًا في مركز اقتراع معين خلال يوم الانتخابات، وأن يرسلوا تلك الأرقام في الوقت الفعلي إلى الحزب أو القائمة التي يمثلونها. وشكّل القاضيان خالد كبوب وروت رونين الأغلبية المؤيدة للحظر. وخالفهما رئيس الهيئة القاضي دافيد مينتس.