المحكمة العليا توضح حظر جميع تقارير أعداد المقترعين من مراكز الاقتراع إلى الأحزاب

أوضحت المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، مساء الأحد أن أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين الذين يمثلون أحزاباً أو قوائم مرشحين لا يجوز لهم إرسال تقارير آنية إلى الأحزاب عن عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم، أياً كانت وسيلة الإبلاغ. وجاء القرار التكميلي بعد الحكم الذي ألغى الإذن الذي منحه القائم بأعمال المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفنه، للإبلاغ الرقمي عن أعداد المقترعين. وشكّل خالد كبوب وروت رونين رأي الأغلبية في ذلك الحكم، فيما خالفهما دافيد مينتس. ورحّبت منظمة حراس الديمقراطية الإسرائيلية بالتوضيح، ودعت إلى تحديث تعليمات العاملين في مراكز الاقتراع فوراً.