ليبرمان يقدّم رئيس الكنيست ومراقب الدولة وحدود الولاية على إلغاء قوانين القضاء

قال أفيغدور ليبرمان، زعيم يسرائيل بيتينو، مساء الأحد إن استبدال رئيس الكنيست وتعيين مراقب الدولة وقصر تولي رئاسة الحكومة على ولايتين يجب أن تسبق إلغاء قوانين التغييرات القضائية. وجاء تصريحه ردًا على انتقاد زعيم الديمقراطيين يائير غولان لترتيب الخطوات التي ينبغي أن تتخذها حكومة مقبلة. وطرح ليبرمان أربع أولويات متتالية للكنيست الجديد: تغيير الرئيس أولًا، ثم تعيين مراقب الدولة، ثم سن حد أقصى لرئاسة الحكومة يبلغ ولايتين، وبعد ذلك فقط إلغاء التشريعات القضائية. وقال إن هذا هو الترتيب الذي دعا إليه قبل انتهاء الحملة الانتخابية. وأضاف ليبرمان: «أي شخص يقترح ترتيبًا آخر للأولويات هو ببساطة أحمق». وفي وقت سابق من المساء، انتقد غولان التقارير التي أفادت بأن ليبرمان يريد تأخير إلغاء قوانين القضاء. وفي بيان نشره بنفسه، ربط غولان هذا الخلاف بتجنيد الرجال الحريديم في الجيش. وقال إن بإمكان ليبرمان تشكيل حكومة مع بنيامين نتنياهو إذا أراد حكومة لا تجند الحريديم ولا تلغي تلك القوانين. واقتبس بيان غولان تقريرًا للصحفي ميخائيل شيمش أفاد بأن ليبرمان يعرقل الإلغاء مع بدء عمل الكنيست الجديد. وحدد ليبرمان في رده اللاحق الخطوات التي يريد اتخاذها قبل الإلغاء.