كاريف يتعهد بإلغاء تشريعات التغييرات القضائية وإجراء تحقيق رسمي وتحديد مدد ولاية رئيس الوزراء

تعهد عضو الكنيست جلعاد كاريف، من حزب «الديمقراطيون»، مساء الأربعاء بإلغاء تشريعات التغييرات القضائية، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والدفع بقوانين تتعلق بتحديد مدد الولاية والمتهمين. وفي منشور على حسابه في 11 نوفمبر، عرض كاريف هذه التعهدات باعتبارها جدول الأعمال الذي طرحه مساء ذلك اليوم في مقابلة مع مايا راخلين على قناة كان 11. وقال كاريف: «سنلغي قوانين التغييرات القضائية، ونشكل لجنة تحقيق رسمية، ونقر أيضا قانون تحديد مدد الولاية وقانون المتهم». وفي وقت سابق من المساء نفسه، قال غادي آيزنكوت إن عائلات ثكلى وناجين من الأسر طلبوا منه مرارا، خلال السنوات الثلاث الماضية، العمل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية. ودعا إلى تحقيق مهني يقدم إجابات ودروسا تساعد على منع كارثة أخرى. وفي 10 نوفمبر، قدم حزب ياشار، إلى جانب كتل برلمانية أخرى، حزمة تشريعية تقترح إجراء تحقيق رسمي في أحداث 7 أكتوبر، وتحديد مدد ولاية رئيس الوزراء، والتراجع عن تغييرات قضائية ودستورية. ومن شأن اقتراح تحديد مدد الولاية تعديل القانون الأساسي: الحكومة. وشملت الحزمة أيضا مقترحات تتعلق باختيار القضاة وصلاحيات المستشار القانوني للحكومة. وتناولت مقترحات أخرى قواعد تعذر أداء رئيس الوزراء مهامه وتنظيم البث.