المستشارة القضائية للحكومة تطلب من الشرطة تعليق فحص معلومات نُقلت من مكتب رئيس الوزراء
تاريخ النشر
طلبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا من المفوض العام للشرطة داني ليفي في 16 نوفمبر تعليق فحص داخلي يتعلق بمعلومات نُقلت من مكتب رئيس الوزراء إلى الشرطة قبيل يوم الانتخابات. وجاء الطلب بالتنسيق مع المدعي العام للدولة عميت أيسمان، إلى حين تنسيق المسألة بصورة منظمة واتخاذ قرار بشأن الإطار المناسب لفحصها. وأكدت إفرات أورين، المتحدثة باسم المستشارة القضائية للحكومة، أن بهاراف ميارا وأيسمان سيعقدان نقاشاً بشأن المعلومات المنقولة. وقالت وزارة العدل إن النقاش سيتناول «جميع جوانب المسألة». وطلبت بهاراف ميارا من المفوض العام عدم المضي في الفحص الداخلي الذي أعلنت عنه الشرطة في وقت سابق من اليوم نفسه. وفي إعلان ذلك الصباح، كلّف ليفي نائب المفوض يائير حتسروني بفحص الجوانب المؤسسية والتنظيمية والقيادية للادعاءات المتعلقة بالشرطة والعملية الانتخابية. وكان مقرراً أن يشمل الفحص آلية اتخاذ القرارات وتسلسل إبلاغ المسؤولين وعلاقات العمل بين وحدات الشرطة المعنية وتوزيع المسؤوليات. وأوعز ليفي إلى حتسروني بتقديم استنتاجاته خلال أسبوع. وقالت الشرطة إن فحصها سيجري دون المساس بإجراءات التحقيق. وأكدت أن إجراءاتها قبل يوم الانتخابات وخلاله وبعده، بما فيها نشاطها صباح الانتخابات، كانت تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات.
نتائج انتخابات إسرائيل 2026: الفرز النهائي

تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…