تقارير: الشرطة لا تجد أساسا لجرائم أمنية في تحقيق التدخل بالانتخابات

خلصت الشرطة، بحسب تقارير، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى أن المعلومات الاستخباراتية لجهاز الشاباك التي فُحصت في التحقيق بشأن الاشتباه بتأثير أجنبي في انتخابات الكنيست الـ26 لا توفر أساسا كافيا لجرائم أمنية. وجاء التقييم عقب مراجعة شاركت فيها الشرطة والنيابة وجهاز الأمن. عُرضت المواد في اجتماع مشترك يوم الخميس 5 نوفمبر. وتمحور الخلاف حول ما إذا كانت المعلومات الاستخباراتية تبرر استجواب شخصيات بارزة في السياسة العربية والتعامل مع القضية باعتبارها تحقيقا أمنيا، بما يتيح صلاحيات تحقيق أوسع. وكان رئيس الشاباك دافيد زيني قد سعى، بحسب التقارير، إلى استجواب منصور عباس وأحمد الطيبي وأيمن عودة وسامي أبو شحادة. انتقد ساغي كايزلر، رئيس مقر نزاهة الانتخابات في الليكود، طريقة تعامل الشرطة مع الشكاوى. وادعى أن 1,281 شكوى مفصلة وصلت إلى مكتب المفتش العام للشرطة قبل أكثر من أسبوع، بينها عشرات الشكاوى المتعلقة بشبهات رشوة انتخابية في بلدات عربية، وزعم أن أيا منها لم يُفحص. وقال كايزلر إن أكثر من 1,200 عضو في لجان مراكز الاقتراع مستعدون للإدلاء بشهاداتهم، وحث الشرطة على التحقيق. وقال: «ينبغي للشرطة ألا تبحث عن أعذار».