النيابة تبلغ قضاة محاكمة نتنياهو بأن المستشارة القانونية للحكومة لن تحضر

لن تحضر المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا إلى المحكمة المركزية في القدس للحوار المباشر الذي طرحه القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب ما أبلغت به المدعية يهوديت تيروش المحكمة يوم الأربعاء 11 نوفمبر. وقالت تيروش إن المدعين الحاضرين في قاعة المحكمة مخوَّلون بالعمل نيابةً عن المستشارة القانونية للحكومة في القضية. وأضافت أن الفريق ينقل إلى بهاراف-ميارا بانتظام ما يجري في الجلسات، بما في ذلك ملاحظات القضاة، وأن من المتوقع أن يحضر نائب المدعي العام للدولة في الأسابيع المقبلة بصفته أرفع ممثل للادعاء في المحكمة. وقالت تيروش: «إن وضعًا تحضر فيه المستشارة القانونية للحكومة إلى المحكمة بينما فريق الادعاء وكبار مسؤولي النيابة العامة موجودون هنا هو مسار غير سليم من حيث إجراءات عمل جهاز الادعاء في إسرائيل». وأضافت أنه إذا كانت المحكمة توجّه القضية نحو اتفاق أو تسوية، فإن أبواب المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة عميت أيسمان تبقى مفتوحة للحوار المباشر. وقالت إن نتنياهو اختار عدم الرد على الجواب الإيجابي الذي قدّمه الادعاء على اقتراح سابق من الرئيس، وذكّرت بأن المستشارة القانونية للحكومة سبق أن رفضت الوساطة. وقال محامي نتنياهو، عميت حداد، للقضاة إن لديهم صلاحية استدعائها. وقال حداد: «كون المستشارة القانونية للحكومة لا تريد الحضور إلى هنا، فمن الممكن تمامًا استدعاؤها»، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا استدعت مؤخرًا المدعي العام للدولة إلى جلسة. وقال مقرّبون من بهاراف-ميارا إنه لا يوجد سبب خاص لحضورها، إذ إن المدعين على تواصل مباشر معها. وفي يوم الخميس 5 نوفمبر، طلب حداد وجاك حين، محامي المتهم الآخر في القضية شاؤول إلوفيتش، من المحكمة استدعاء المستشارة القانونية للحكومة بسبب ادعاءات أُثيرت في شهادة سلفها في المنصب أفيحاي مندلبليت، وقال القضاة إنهم سبق أن فكّروا بأنفسهم في خطوة كهذه. واقترح حين عقد اللقاء خلف أبواب مغلقة. ولم يبتّ القضاة بعد في مسألة استدعائها.