النيابة تلتمس لدى المحكمة العليا ضد القيود على استجواب ماندلبليت في محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر
قدمت النيابة في 16 نوفمبر التماسًا إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة العدل العليا، طاعنةً في القيود المفروضة على استجواب المستشار القانوني السابق للحكومة أفيحاي ماندلبليت في محاكمة بنيامين نتنياهو. ووافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على تقديم الالتماس ضد هيئة المحكمة المركزية في القدس، المؤلفة من ريفكا فريدمان فيلدمان وعوديد شاحام وموشيه بار عام. يطلب الالتماس إلزام القضاة بتوضيح أسباب منع النيابة من إجراء استجواب مضاد لماندلبليت. كما يطلب أمرًا مؤقتًا يوقف فورًا استجواب النيابة لشهود الدفاع، سواء في الاستجواب الرئيسي أو في إعادة الاستجواب، إلى حين البت في الالتماس. وتقول النيابة في التماسها: «يحق للدولة استجواب البروفيسور ماندلبليت استجوابًا مضادًا». وتؤكد ضرورة السماح للمدعين بعرض وثائق عليه وإنعاش ذاكرته بشأن أحداث وقعت قبل سنوات عديدة، وأن صلته بالنيابة لا تبرر حصر أسئلتهم في إعادة الاستجواب. وفي وقت سابق من 16 نوفمبر، وافق قضاة المحاكمة على طلب النيابة تأجيل الحضور الشخصي لبهاراف ميارا من يوم الأربعاء إلى الأسبوع المقبل. وكانوا قد أصدروا يوم الخميس الماضي أمرًا بحضورها رغم معارضة النيابة، موضحين أن الحوار المباشر مع المسؤولة عن القرارات سيتيح لها سماع المسائل المطروحة مباشرة والرد عند الحاجة. وفي الخلاف بشأن حضورها، قالت المدعية يهوديت تيروش إن فريقًا رفيع المستوى من النيابة كان يطلع المستشارة القانونية للحكومة على المستجدات، وإنه مخول بتمثيلها. واعتبرت النيابة حضورها الشخصي غير ملائم. ورأى محامي نتنياهو عميت حداد أن للمحكمة صلاحية استدعائها وأن حضورها ملائم.


تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…