المحكمة العليا تشطب التماس النيابة بشأن استجواب ماندلبليت في محاكمة نتنياهو
تاريخ النشر
شطبت محكمة العدل العليا يوم الخميس التماس النيابة بشأن استجواب المستشار القانوني السابق للحكومة أفيحاي ماندلبليت في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكانت النيابة قد طلبت السماح لها باستجواب ماندلبليت استجواباً مضاداً، بدلاً من التقيد بقواعد إعادة الاستجواب الأكثر محدودية. وجاء القرار بعد تغيير في إجراءات المحاكمة يوم الأربعاء، 18 نوفمبر. فقد سمحت المحكمة المركزية في القدس للنيابة بإجراء استجواب مضاد لشهود الدفاع بعدما سحب محامو نتنياهو اعتراضهم العام. وقال قضاة المحكمة المركزية: «نعتزم اتباع هذا النهج من الآن فصاعداً». ومع ذلك، تمسكت النيابة يوم الأربعاء بأن التماسها أمام المحكمة العليا ما زال ذا صلة. واستند الدفاع في سحب اعتراضه إلى اعتبارات عملية وإجرائية، مع التمسك بموقفه بشأن جوهر المسألة. وشمل قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الأربعاء شهود الدفاع، سواء سبق إدراجهم على قائمة شهود النيابة أم لا، ومن بينهم ماندلبليت. وأبقى القرار القرارات السابقة المتعلقة بشهود أدلوا بشهاداتهم بالفعل سارية. وقدمت النيابة التماسها إلى المحكمة العليا في 16 نوفمبر، بموافقة المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام للدولة. وطلبت السماح لها بإجراء استجواب مضاد لماندلبليت، وكذلك إقرار قاعدة عامة تسمح باستجواب شهود الدفاع الذين وردت أسماؤهم في قائمة شهود النيابة استجواباً مضاداً. وقالت إن قصر دورها على إعادة الاستجواب سيعيق قدرتها على عرض وثائق على الشاهد ومواجهته بالتناقضات. وتناولت شهادة ماندلبليت الموافقات التي منحها بصفته المستشار القانوني للحكومة على خطوات التحقيق وتقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو بموجب المادة 17 من القانون الأساسي: الحكومة.


تعليقات